Blog

Major Reduction in Court Fees: A New Era of Access to Justice for Commercial Disputes in Oman

The Omani judicial system has taken a significant step toward enhancing access to justice and fostering a more business-friendly legal environment. As per the latest government announcement, court fees for filing commercial lawsuits in Oman have been substantially reduced, marking a major reform in the litigation process for companies and entrepreneurs alike.

These amendments are in line with Article (30) of Royal Decree No. 6/2021, which guarantees the right of citizens, residents, and investors to litigation and to have their cases decided without undue delay. The fundamental principle is that access to justice should not be restricted by prohibitively high costs, and the new reform reflects the government’s commitment to protecting these rights.

This reform brings Oman in line with international best practices, encouraging a more efficient, transparent, and investor-friendly dispute resolution mechanism.

New Court Fee Structure

YLAW’s Role

We welcome this progressive development and stand ready to assist clients in taking full advantage of the new framework. Whether you are pursuing a debt recovery case, a breach of contract claim, or a shareholder dispute, our litigation and arbitration team will guide you through the streamlined court procedures and help you file your case efficiently and cost-effectively.

We encourage businesses who were previously hesitant to litigate due to high fees to revisit their pending claims in light of this positive change.

Younis Al Amri and Sayed Taher Advocates & Solicitors

تخفيض كبير في رسوم التقاضي: عصر جديد من سهولة الوصول إلى العدالة في منازعات الشركات التجارية في سلطنة عمان

اتخذ النظام القضائي العماني خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى العدالة وتهيئة بيئة قانونية أكثر ملاءمة للأعمال. ووفقاً للإعلان الحكومي الأخير، فقد تم تخفيض رسوم تسجيل القضايا التجارية أمام المحاكم العمانية بشكل كبير، مما يشكل إصلاحاً جوهرياً في إجراءات التقاضي للشركات ورواد الأعمال على حد سواء.

لقد واكبت تلك التعديلات نص المادة (30) من المرسوم السلطاني رقم 6/2021م التي كفلت حق المواطن والمقيم والمستثمر في التقاضي وسرعة الفصل فيها. والأصل أن تكون رسوم التقاضي ميسّرة بحيث لا تشكّل عائقاً أمام اقتضاء الحقوق، وهو ما تحقق اليوم عبر النظام الجديد الذي يعكس حرص المشرّع على صون هذا الحق.

ويتماشى هذا الإصلاح مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة النظام القضائي وشفافيته ويجعل البيئة القضائية أكثر جذباً للمستثمرين.

جدول الرسوم القضائية الجديد

يمثل هذا التخفيض تحولاً جوهرياً مقارنةً بالرسوم السابقة، التي كانت تُحتسب بنسبة مئوية من قيمة المطالبة، وغالباً ما كانت تتجاوز آلاف الريالات في القضايا ذات القيمة العالية.

دور YLAW

إننا في مكتب يونس العامري وسيد طاهر – محامون ومستشارون قانونيون نرحب بهذا التطور الإيجابي، ونحن على أتم الاستعداد لمساعدة عملائنا في الاستفادة القصوى من هذا النظام الجديد. سواء كنتم بصدد رفع دعوى استرداد ديون، أو قضية خرق عقد، أو نزاع بين الشركاء، فإن فريق التقاضي والتحكيم لدينا سيتولى توجيهكم خلال الإجراءات القضائية الجديدة بكفاءة واحترافية، وبأقل التكاليف الممكنة.

وندعو الشركات التي كانت مترددة في السابق بسبب الرسوم المرتفعة إلى إعادة النظر في مطالباتها المؤجلة في ضوء هذا التغيير الإيجابي.

يونس العامري وسيد طاهر للمحاماة والاستشارات القانونية